...
 
نظام المقررات النطام الفصلي القدرات العامة الكمي قياس
لغتي الخالدة لغتي الجميلة القدرات العامة اللفظي اول ثانوي
اول متوسط ثاني متوسط الاختبار التحصيلي ثاني ثانوي
ثالث متوسط بحوث النشاط الطلابي ثالث ثانوي
 
مكتبة التحاضير خامس ابتدائي اول ابتدائي
اسئلة اختبارات سادس ابتدائي ثاني ابتدائي
    ثالث ابتدائي
    رابع ابتدائي

    



أصول فقه

جديد منتدى المنتدى الإسلامي
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أصول وأداب المرافعه وحق التقاضي وتحضير المذكرات والتقارير القانونيه والاداريه سالى تدريب منتدى البحث العلمي 1 09-16-2015 10:47 PM
ورشة عمل أصول التحقيق الجنائي سالى تدريب منتدى البحث العلمي 1 09-16-2015 10:45 PM
بالصور كاسياس صاحب أسوأ رمية تماس kmalsamer عروض نسائية 0 05-16-2015 05:06 AM
دورة برنامج أصول الرقابة القانونية على العقود والمناقصات ( بروتيك للتدريب ) انوش الشريره المبيعات والتسويق الإلكتروني 0 05-07-2015 12:13 AM
للبيع سيارات امريكية مستعملة بغاية الجمال سوبر 22 حراج السيارات 0 11-12-2014 11:22 AM

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-05-2015, 11:38 PM   #1
_+_ عـضـو جـديــد _+_
النقاط: 55, المستوى: 1 النقاط: 55, المستوى: 1 النقاط: 55, المستوى: 1
النشاط: 1% النشاط: 1% النشاط: 1%
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
المشاركات: 1
0  
معدل تقييم المستوى: 0 hajer202 will become famous soon enough
افتراضي أصول فقه

مساء الخير على لجميع

عملت بحث لمادة أصول فقه بموضوع اقسام الحكم التكليفي " الواجب وأقسامه وأمثلة عليه والفرق بينه وبين الفرض "

أتمنى لكم الاستفادة ..



بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول :أقسام الحكم التكليفي :

الحكم التكليفي :
مقتضاه طلب فعل من المكلف أو كفه عن الفعل أو تخييره بين فعل والكف عنه.

مثال ما اقتضى طلب فعل من المكلف : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}
مثال ما اقتضى كف الفعل من الكلف : {لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ}
مثال ما اقتضى تخيير المكلف بين فعل والكف عنه : {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ}

وهناك أيضاً أمثلة عدة في مواد القانون المدني والتجاري وقانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية في الحكم التكليفي. مثال في القانون المدني :

المادة 586- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعد المتفق عليها.

المادة 571- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.

المادة 593- للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.



المطلب الأول : الواجب :

تعريف الواجب هو ما طلبه الشارع وهو الله سبحانه وتعالى فعله على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه ويثاب فاعله.
والواجب هو كالفرض عند الجمهور لا يختلفان ويأخذ صيغة الأمر ,كإقامة الصلاة وبر الوالدين والوفاء بالعقود جميعها أمر الشارع بها ورتب عقاب على تاركها

أقسام الواجب :

1- الواجب من جهة وقت أدائه :

بمعنى أن هناك واجب مطلق وواجب مقيد
الواجب المطلق : هو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيده بوقت معين فله أن يؤديه متى شاء ولا إثم عليه في التأخير ولكن الأفضل المبادرة بأدائه لأن عمر الإنسان وأجله مجهول لذلك كان الأفضل المبادرة. مثل الحج والكفارة الواجبة على من حلف يميناً
أما الواجب المقيد : فهو ما طلب الشارع فعله وقيده بوقت معين لأدائه كالصلوات وصوم رمضان فلا يجوز أن يؤديها قبل وقتها ويأثم إذا تأخر في أدائها بدون سبب مشروع.

2- الواجب من جهة المطالب به :
هناك واجب عيني وواجب كفائي.
الواجب العيني : هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين بمعنى أنه لا يتجزئ على بعض ويُعفى عن بعض ولا تبرأ ذمته منه إلا بأدائه, مثل الصلاة والصيام والحج والوفاء بالعقود وإعطاء كل ذي حقٍ حقه واجتناب الخمر والميسر فهي واجبه على كل فرد من أفراد المكلفين.
الواجب الكفائي : هو ما طلب الشارع فعله من مجموعه من المكلفين, بمعنى أنه إذا قام به بعض المكلفين سقط إثمه عن الباقين وإذا لم يقم به أحد المكلفين فيأثم جميع المكلفين. فالطلب في هذا الواجب ينصب على الفعل وليس الفاعل, مثل الجهاد والقضاء والإفتاء والتفقه في الدين وأداء الشهادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ما يحقق مصلحة عامة للأمة.


3- الواجب من جهة المقدار المطلوب منه :
وينقسم هذا الواجب إلى محدد وغير محدد

الواجب المحدد : هو ما عين له الشارع مقداراً معلوماً بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا أداه على ما عين الشارع كالصلوات الخمس والزكاة والديون المالية، فكل فريضة من الصلوات الخمس مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدي بعدد ركعاتها وأركانها وشروطها، وزكاة كل مال واجبة فيه الزكاة مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدي بمقدارها في مصرفها. وكذلك ثمن المشتري وأجر المستأجر وكل واجب يجب مقدارا معلوما بحدود معينة، ومن نذر أن يتبرع بمبلغ معين لمشروع خيري فالواجب عليه بالنذر واجب محدد
الواجب غير المحدد : هو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد، كالإنفاق في سبيل الله، والتعاون على البر، والتصدق على الفقراء إذا وجب بالنذر، وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف وغير ذلك من الواجبات التي لم يحددها الشارع، لأن المقصود بها سد الحاجة، ومقدار ما تسد به الحاجة يختلف باختلاف الحاجات والمحتاجين والأحوال. فهو لا يجب ديناً في الذمة ولا تجوز المقاضاة به، لأن الذمة لا تشغل غلا بمعين والمقاضاة لا تكون إلا بمعين.
ولهذا من رأى أن نفقة الزوجة الواجبة على زوجها، ونفقة القريب الواجبة على قريبه واجب غير محدد، لأنه لا يعرف مقداره، قال: إن ذمة الزوج أو القريب غير مشغولة به قبل القضاء أو الرضاء، وليس للزوجة أو القريب أن يطالب به إلا بعد القضاء أو الرضاء، وليس للزوجة أو القريب أن يطالب به إلا بعد القضاء أو الرضاء، وصحت المطالبة به.
ومن رأى أنها من الواجب المحدد المقدر بحال الزوج أو بما يكفي للقريب، قال إنهما واجب محدد في الذمة فتصح المطالب به عن مدة قبل القضاء أو الرضاء لأن القضاء أظهر مقدار الواجب ولم يحدده.

4- باعتبار الفعل نفسه (المكلف به ) : ـــ
الواجب المعين : ما طلب الشارع من المكلف فعله بعينه. مثل : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، فإن الله تعالى قد طلب من المكلف أن يأتي بهذه العبادات بعينها ، ولا يجوز أن يأتي ببدل عنها.

الواجب المخير : هو ما طلب الشارع من المكلف أن يأتي بأمر من أمور معينة مثل: خصال كفارة اليمين ، فقد أوجب الله تعالى على من حنث في يمينه أن يكفر بخصلة من خصال ثلاث ، هي المذكورة في قوله تعالى{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمنكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمن فكفرته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} سورة المائدة : الآية 89 .
فقد ذكر الله تعالى في الآية أو الواجب واحد من أمور ثلاثة: الإطعام ، أو الكسوة , أو العتق، فإذا أتى المكلف بواحد من هذه الثلاثة فقد خرج من عهدة التكليف وبرئت ذمته.

الفرق بين الواجب والفرض :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لافرق بين الفرض والواجب وقالوا إن هذين اللفظين مترادفين , وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الفرض غير الواجب فلفرض ما ثبت بدليل قطعي , والواجب ما ثبت بدليل ظني .
وعلى هذا يكون من ترك قراءة شئ من القرآن في الصلاة تكون صلاته باطلة , لأن القراءة فرض لثبوتها بدليل قطعي وهو قوله تعالى{فاقرءوا ما تيسر من القرآن }سورة المزمل : الآية 20 .
وأما من ترك قراءة الفاتحة فقط فإن صلاته تكون صحيحة لأن قراءتها ليست فرضاً وإنما هي واجبة فقط , لأنها ثابتة بدليل ظني كما في حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب }رواه البخاري ومسلم.



Hw,g tri

__________________

من مواضيع hajer202

hajer202 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أصول, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


ترتيب الموقع عالميا
     

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML  PHP  INFO GZ Site_Map SITMAP SITMAP2 TAGS DIRECTORY


الساعة الآن بتوقيت السعودية07:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Powered By Hero.com.sa

Scroll To Top